الخميس , سبتمبر 16 2021
الرئيسية / آراء / الدين كأداة تحكمية في بسط السيطرة السياسية للمخزن

الدين كأداة تحكمية في بسط السيطرة السياسية للمخزن

خميس بتكمنت :
     قراءة تاريخية :
ظل الشأن الديني متلاحقا بالسياسي في كل الدول العروبية المتعاقبة على أموراكش منذ الحملات الاولى للغزو العربي لشمال إفريقيا ، بل و كان الديني هو الأب الروحي لشرعيات هذه الدول ، نظرا لكون سلالاتها المتعاقبة على الحكم لا تربطها أية صلة بالمجال الجيوسياسي بتامزغا بصفة عامة و بأموراكش عاى وجه الخصوص و إفتقارها لأية صلة وجودية و تاريخية بالمنطقة بإعتبارها فئة وافدة غازية من أجل بسط السيطرة السياسية لأهداف معروفة تاريخيا و الدليل على ذلك هو مجموع الوقائع التاريخية التي تؤكد بالملموس قوة رابطة السيف و إسالة الدم التي كانت حاضرة بقوة منذ الغزو العربي ، فإنطلاقا من الأدارسة و وصولا إلى العلويين ظل الدين هو مضفي الشرعية على هذه الكيانات السياسية و منه إستمدت شرعيتها الوحيدة و كان لقب امير المؤمنين او المسلمين لا يفارق وصف الحاكم و ملتصقة به لتظل الأحكام الصادرة بإسمه لصيقة بإسم الله و منطوقة بإسمه و ليس بإسم النظام السياسي لكي لا تخضع لأي نوع من أنواع النقد و التشكيك ، و قد تنافس المعارضين لهذه الأنظمة عبر التاريخ الذين أرادوا إقسام او إحتكار هذه الشرعية الدينية إلى البحث عن أدلة من الكتاب و السنة لإضفاء طابع الشرعية على خطابها المعارض ، أي ان كل طرف حاول قدر المستطاع لجعل الدين حكرا له ، لما له  ( أي الدين ) من دور كبير من تحصين الخطاب السياسي الوضعي في الحقيقة من الإنهيار و قدرته على توحيد الصفوف بإسم المقدس لتوظيف ذلك لخدمة مصالح سياسية محضة .1_ المخزن و إحتكار الصبغة الدينية أية علاقة ؟مما لا شك فيه ان نسق نظام المخزن السياسي ، يتسم بالإزدواجية من حيث النسق البنيوي المكون له ، بإعتبار المخزن بالمفهوم السياسي مبني على نوعين مختلفين جذريا من حيث النمط السياسي المتعارف عليه في تكوين مؤسسات الدول ، و تتجلى هذه الإزدواجية في البنية الدولياتية للنظام المخزني بإعتباره جامع لنظام تقليدي بمفهوم المخزن التقليدي ككيان سياسي قائم على التراتبية في هرم الدولة و اعلى قمة الهرم يتربع عليها الحاكم بشرعيته الدينية و المعتبر أميرا للمؤمنين و المستمدة من معطى تاريخي و هو النسب الشريف و لا يمكن التاكد من صحة هذا المعطى  في أي حال من الأحوال نظرا لعدم توافر المعلومات الكافية بشجرة الانساب علميا و في جميع الحالات لا يبقى عنصر التوارث او صلاح الاجداد معيارا للحكم بالمفهوم الديمقراطي الذي يخول أولوية الحكم للكفاءة السياسية المتراضى عنها من طرف الشعب ، و تبقى هذه الشرعية سلطة فوق المعيار الديمقراطي و التي تستخدم في غالب الأحيان من عدة أوجه من التدخل الغير المبرر بالقوانين الكونية و تحت ذريعة ” الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ” أو  إتخاذ عقوبات في حق تيارات سياسية او اشخاص بذريعة الخروج عن الحاكم ، و نظرا للدور الكبير الذي يحتله الدين في إضفاء الشرعية الدينية على النظام السياسي و الهيآت و التكتلات السياسية ،  فقد ولي بإهتمام خاص لدى الفاعلين السياسيين المنظوين تحت لواء النظام السياسي المخزني و غالبا ما يكون هؤلاء من ذوي الإمتيازات الخاصة الممنوحة لهم او من أصهار كبار رجالات الدولة الذين لهم مصالح كبيرة في إبقاء الكيان السياسي و ثوابته لأن تزعزعه يعني تقليص تلك المصالح المستفادة منها او إن لم نقل إندثارها الكامل ، و لذلك تم العمل على توظيف الشأن الديني بما هو سياسي بشعار خدمة إستقرار الأوضاع على ما هي عليه ، بذريعة الإستقرار الداخلي و مقاومة التهديدات التي تهدد النظام من الداخل ( القضاء على الفتنة ) أو من خلال الحسم في قرار سياسي خارجي بذريعة ( الجهاد ضد الأجنبي و حماية الثغور ) .
و قد تمخض عن هذا إحتكار للسلطة بطريقة ميكيافيلية دينية ، و انتج عنه تنافر العلاقة بين الحاكم و المحكوم أي بصيغة أخرى تواجد شرعية قدرية تخول الحكم لهذا بدون ذاك بإعتبار ان الفصيلة الإنتسابيةالتي ينتمي إليها  الملك مميزة من خلال الإنتساب إلى آل البيت ، و الأكثر من ذلك إستصدار قوانين وضعية قابلة للإجتهاد و النقد و لكن تظل السمة المرافقة لهذه القوانين هي صفة القدسية ، مما يعني انها فوق المجال القابل للتعديل و النقاش أي انها خط احمر لا يمكن الخوض في حيثياتها لأي سبب كان و إلا فقد يتهم المنتقد بالزندقة و محاولة زعزعة إستقرار الامة وقد يطال الامر إلى الإتهام بخدمة اجندية خارجية  عدائية للدولة و المس بمقدساتها ، و هذا ما لاحظناه بالملموس في مجموعة من المحطات التاريخية التي إستعمل فيها الدين لإرتكاب أفعال شنيعة في حق أبرياء و نذكر منها حملة بوشتى البغدادي السيء الذكر في حملته الجرمية على قبيلة إيبقوين الريفية سنة 1899 و دعا البغدادي أعيان القبيلة إلى دعوة السكان إلى صلاة المغرب جماعة لأن السلطان العلوي   الذي كان نظامه قاب قوسين او أدنى من الإنهيار قد أرسل رسالة يدعوهم فيها الصلح و عدم إعتراض السفن الأجنبية ، و لكن الحقيقة انه كان قد خطط لإرتكاب جريمة يندى لها الجبين في حق إبقوين و في مكان يعتبر مقدسا و هو المسجد الرئيسي الذي أضحى بركة للدم لأن إبقوين الريفيين لم يدفعوا الضرائب لدار المخزن الذي كان مخزنا لأموال طائلة لا يستفيد منها أحد ، و نقف عند محطة اخرى تم من خلالها توظيف الدين لإزاعة المسار الحقيقي للحدث و المتجلى في الاحداث التي تلت إستصدار ظهير 16 ماي 1930 المنظم للأعراف في المناطق ذات السيادة البربرية و المسمى زورا و بهتانا بالظهير البربري و قد خرجت شرذمة متكالبة أرادت الركوب على الحدث بعد تحوير مساره و إدعت انه أستصدر لتنصير الأمازيغ و قد تمت قراءة اللطيف من طرف اصحاب الطرابيش الحمر المتواطئين مع المستعمر ، فأقاموا الدنيا و بدأوا في النحيب و البكاء المصطنع ليس لسبب إلا لكسب رضى السلطان و دراهم معدودة من المستعمر و لكن ما يعد خارقا للقانون بمفهومه الإستعابي المنبثق من إحترام الخصوصيات المجتمعية دون تفاضل  هو إستعمال المساجد للترويج لهذه الاكذوبة و من بينها جامع القرويين نفسه و كذلك تم إستخدام الدين في كثير من المحطات التي احس فيها النظام المخزني بالخطر من بينها وثيقة 1944 و ترويج اساطير بحلم محمد الخامس بالرسول و رؤية صورته في القمر و إتهام ابطال المقاومة المسلحة و جيش التحرير بإستغلال الدين و كذا تكفير اليساريين و إتهامهم بالزندقة و رمي الشبهات على الهوية و الثقافة الامازيغيتين .

2 _ تداخل النمط العصري بالتقليدي و جدلية التوازي في النسق السياسي .

بالموازاة مع النسق التقليدي الذي أشرت إليه أعلاه ، تم تدعيم النسق البنيوي للنظام المخزني بنمط عصري محدث من طرف القكر الكولونيالي المخطط لحماية مصالحه الإستراتيجية بواسطة ترسيخ دعامات المخزن الذي أعتبر حاميا و حارسا لمصالح القوى الإستعمارية وهذا النمط اليعقوبي الذي هندس حذافيره ليوطي لتدعيم سيطرة فرنسا على الثروات و التحكم بكل مجريات الامور عبر خلق نظام سياسي متشعب و غير دقيق من حيث البنية التي أسست عليها مؤسسات الدولة عبر تداخل السياسي بالمقدس بطريقة تجعل كل منهما يستمد كماليته من النمط الآخر حتى و إن إقتضى ذلك غظهار التناقض بين القيم الكونية الحداثية و اخرى مقدسة غير قابلة للتبرير و الإنتقاد .
و قد تم وضع دستور ممنوح بطبعه سنة 1962 الذي إعتبر قانونا اسمى وضعت فيه الملكية في منزلة المقدس لا جدال في شرعيها و مشروعيتها إذ تم وضع دستور مبهم لم تتضح معالمه الأسسية من خلال إنكار حق المواطنة للشعب و إفراغ الشكل الديمقراطي عن طريق عدم الحسم في الشرعية الإنتخابية لهدف ترك الفراغ للمؤسسة الملكية للتصرف إن تم تحويل المسار الإقتراعي إلى جهات مغضوب عليها من القصر و إبقاء الحقوق النقابية حبرا على ورق بعد تعليق قانون الإضراب و الحريات الجماعية و الفردية من اجل إبقاء القصر كمؤسسة رقابية إلى جانب كونها ماسكة زمام الشان الدستوري و القضائي و التشريعي ، و يمكن القول ان الثابت الذي لم يزحزح من اول دستور 1962 إلى غاية دستور فاتح يوليوز الماضي هو الحفاظ على قدسية الملكية ، فنجد مثلا في الفصل السادس من  دستور 1962 ” الإسلام دين الدولة ، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية ” و نجد في الفصل 100 من 4 شتنبر 1992 ” النظام الملكي للدولة و كذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن ان تتناولها المراجعة ” و كذلك جاء  الفصل 19 لدستور 1996 لتكريس هذا الواقع و الذي إعتبره الفقهاء الدستوريون ، دستورا رئيسيا داخل دستور رمزي و نفس الشيء حدث في 1 يوليوز2011 .

3_ الخلاصات و الإستنباطات

امام هذه التعقيدات في الوثائق الدستورية التي وقفت دوما حجر عثرة في تحرك العجلة الديمقراطية و كرست توسيع الفجوة في مواكبة التغيرات التي تعرفها الدول السائرة في الدرب الديمقراطي التي تجعل الرقي بالشعوب في سلم الإرتقاء من حسن إلى أحسن عبر إيجاد صيغ دستورية تحصن المكتسبات الحداثية من اجل عملية سياسية بناءة قائمة على جعل مصلحة الشعب فوق كل الإعتبارات الممكنة ، لكن هذا ما لم يتحقق أبدا لغياب إرادة سياسية من لدن القصر تجعل فيها إرادة الشعب اولوية في عملية المخاض السياسي لإخراج قيم ديمقراطية من رحم الوضع السياسي المتجمد ، تناسب و طموحات الشعب بإعتباره مصدرا للسلطة في المفهوم الديمقراطي الشامل و إن إضفاء طابع المقدس على القرار السياسي و الملكية مصدره بإستعمال الدين الذين يعتبر ملكا للكل لهو إنتهاك صارخ لتطلعات المغاربة لللإنتقال السلس لديمقراطية بعد رفع هكذا شعارات في اكثر من مناسبة و نسجل هنا بعض المحطات التي تدخلت فيها الملكية بغطاءها الديني لتسييد توجهها الأحادي من خلال هيمنة حقل إمارة المؤمنين على الحقلين الآخرين فحيثما يفشل و يعجز الحقل التحكيمي و الدستوري تدخل الملكية بصفة إمارة المؤمنين في توجيه المسار السياسي بعد فراغ دستوري او تأويل قاعدة دستورية فعلى سبيل المثال ، خاطب الحسن الثاني المعارضة الإتحادية في إفتتاح دورة البرلمان في 9 اكتوبر 1981 ” إذا لم يكن الملك الدستوري بإمكانه التدخل ، فإن أمير المؤمنين بموجب الكتاب و السنة يحق له ذلك ” و كذلك فعل محمد السادس في عرضه الخطوط العريضة لمدونة الأسرة ” لا يمكنني بصفتي اميرا للمؤمنين أن  احل ما حرم  الله و أحرم ما احله ” و كذلك كان رده على الفتوى المعروفة لقداس كنيسة  سان بييرللتضامن مع صحايا أحداث 11 سبتمبر و قال “لا يملكون أية سلطة و ليست لهم بالتأكيد أية مشروعية تسمح لهم بإصدار الفتوى التي هي من إختصاص المجلس العلمي الأعلى الذي أترأسه شخصيا “.
كل هذه التعقيدات المشار إليها أعلاه تأكد أن العملية السياسية المخزنية مجردة من شروط الإنتقال الديمقراطي الذي يتطلب بالاساس وثيقة دستورية متراضى عليها من الشعب و له الكلمة الاولى و الأخيرة فيها دون تسييج قوانين مبهمة بغطاء المقدس المسلط على رقبة أي إرادة حقيقية للخطو خطوة إلى الديمقراطية  ومن جانب آخر تجهض اية إرادة لعملية سياسية قائمة على قيم تشاركية ، هادفة و بناءة من أجل خلق عمل سياسي خلاق يتحمل كل زائغ و منقلب عن المسار الديمقراطي المسؤولية .
و عليه فكل الشعارات من قبيل الإنتقال الديمقراطي الإنفراج السياسي و دولة المؤسسات ماهي إلا نفخ الروح في الجثة الميتة و شعارات جوفاء لا أساس لها في الواقع ، فالمؤسسة الملكية هي الجامع لكل السلطات و في يدها كل المبادرات هذا يعرقل من جهة اي امل للمضي لأمام و من جهة اخرى  فإن المافيوزيات المقربة من القصرتعيث الفساد في كل الميادين . وبالتالي فالعملية السياسية في العهد الجديد كما يسمونها خلقت ميتة و العملية السياسية مشوهة و الشركاء السياسيين همهم الأول و الأخير هو مراكمة الثروة و تضخيم الأرصدة البنكية و إستنزاف الأخضر و اليابس

عن freerif

شاهد أيضاً

الإسلاميون المغاربة ومنهجية التدليس.. ذ. عبد الكريم القلالي نموذجا

محمود بلحاج* : إن القارئ الواعي، والناقد الحصيف، يستطيع من خلال تتبعه للخطاب الإسلامي بوجه …

النّضال الجماهيري المُشترك.. هل نعمل كجماعات أم كأفراد؟

عبد الرحمان النوضة : كيف نعمل في إطار ”نِضال جماهيري مُشترك” (مثل ”حركة 20 فبراير”) …

القاعدة المتينة لبناء الدولة الإسلامية

علي قمري : لاشك أن كل قاعدة لابد لها من أسس، ولن تكون هناك قاعدة …

الأمير الخطابي: جدلية الفكر التحرري، السياسي والإنساني

وكيم الزياني :    من خلال هذا المقال المتواضع، أقول متواضعا، نظرا للشخصية التي سأتناولها فيه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *