السبت , سبتمبر 25 2021
الرئيسية / أخبار عامة / ملف المحطة الطرقية بالحسيمة يجر مسؤولين للقضاء

ملف المحطة الطرقية بالحسيمة يجر مسؤولين للقضاء

فري ريف : عن “أخبار اليوم”

يبدو أن الجدل بشأن المحطة الطرقية بالحسيمة لا يريد أن ينتهي، فبعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بدأ الملف يأخذ أبعادا جديدة وصلت إلى القضاء الإداري بفاس، وفي هذا السياق تقدم مؤخرا دفاع الجامعة الوطنية لنقابات النقل العمومي على الطرق بالمغرب وشركة نقل المسافرين LIDISMA TOUR بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بفاس، ضد عدد من الوزراء على رأسهم رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والنقل، بالإضافة إلى الخازن العام للمملكة، ووالي الجهة ومسؤولين محليين آخرين وصل عددهم إلى 10 قصد إلغاء طلب العروض المقدم من طرف شركة الحافلات التي تشرف على تسيير المحطة حاليا، الذي عدل بمقتضى محضر الاتفاق المبرم مع الجماعة الحضرية والمؤسس على محضر اجتماع اللجنة الإدارية لتقييم الأملاك المعتمد بتاريخ 27 دجنبر 2010 القاضي بمراجعة القيمة الكرائية للمحطة الطرقية لنقل المسافرين بالانتقاص مما رسا عليه طلب العروض في 21 أبريل 2009.

وحسب طلب الإلغاء المقدم إلى رئيس إدارية فاس الذي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه فانه بعد إنهاء الصفقة وإتمام إجراءاتها “سلمت الجماعة الحضرية في شخص رئيسيها هذا المرفق وقيدته بدفتر التحملات كشرط في العقد بعدما رست قيمة الصفقة على مبلغ 215 مليون”، وبموجب اتفاق جديد بين الجماعة والشركة المسيرة وبناء على لجنة لتقييم الأملاك استفادت من تخفيض مبلغ السومة الكرائية من 215 مليون إلى 66 مليون فقط.

ومن موجبات الإلغاء التي يطرحها المشتكون “مخالفة القرار الجبائي 991 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية بالحسيمة”، الذي لا يخول للجماعة تغيير الصفقة أو تعديلها بنسبة تفوق 10 في المائة من مجموع مبالغ التي رست واستقرت عليها.

ووفق المصادر ذاتها فان الشركة المشتكية تضررت من إمكانية استفرادها بالعرض في حالة إعلان عن صفقة جديدة بعد عجز الشركة المستفيدة من الصفقة عن الأداء، سيما وأنها سبق وان أودعت طلب عروضها أثناء إجراء السمسرة وشاركت فيها بملغ 108 مليون سنتيم.

ووفق المصدر ذاته فان الصفقة عرفت “خرقا” لمقتضيات المادة 43 من مدونة الصفقات العمومية التي تحدد شروط استكمال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها التي تنص على انه “لا يجوز للسلطة المختصة أن تغير الاختيار الذي أقرته اللجنة إلا انه بإمكانها ألا تعتمد نتيجة طلب العروض، وان تأمر عند الاقتضاء بإعادة إجراءات المسطرة كلها”.

في السياق ذاته علمت “أخبار اليوم” أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، نبهتا في وقت سابق إلى الحالة التي تمت فيها عملية تخفيض سومة الكراء، وهي عملية وصفتها الهيئتان في بيان مشترك توصلت “أخبار اليوم” بنسخة منه بانها وقع فيها تغيير للقرار الجبائي بشكل مخلف للقانون وفوت على الجماعة مداخيل مهمة قدرتها الهيئتان خلال السنوات الخمس التي يمتد إليها العقد بين الطرفين في 7.450.000.00 درهم.

ويرتقب أن يثير الطلب المقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية بفاس المزيد من الجدل، خاصة أمام ما أسمته مصادر مطلعة غياب أي تبرير منطقي لإجازة الصفقة من قبل مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات بوزارة المالية أمام خروقات قانون الصفقات العمومية، وهي الخروقات التي “أثرت بشكل سلبي على المنافسة العادلة والشفافة والمساواة في الوصول إلى الصفقة”، خصوصا أن الدورة التي عقدت وفق هذه المصادر “لم تتداول بشكل صحيح لتغيير مقتضيات تنظيمية دون التقيد بالمساطر القانونية”، وبالإضافة إلى التوجه الذي اختاره من يعتبرون أنفسهم متضررون، تتعالى بعض أصوات أخرى لإدخال قضاة المجلس الأعلى للحسابات على الخط “للتدقيق والافتحاص”.

عن freerif

شاهد أيضاً

أزيد من 29 ألف مسافر استعملوا مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ما بين 15 يونيو و31 غشت

متابعة بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا المطار الدولي الشريف الإدريسي بالحسيمة خلال الفترة ما بين 15 …

رسميا منتخبو جماعة لوطا يختارون الإتحادي المزلوفي رئيسا بأغلبية مريحة خلفا للحنودي

  فري ريف: إلتأم صبيحة اليوم الجمعة المنتخبون الجدد للمجلس الجماعي لوطا لعقد حلسة انتخاب …

مطار الحسيمة يحصل على شهادة الاعتماد الصحية

متابعة: كشف المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن أن 16 مطارا داخل المملكة حصل على …

إقليم الحسيمة : تعبئة خمسة مراكز جديدة لتلقيح التلميذات والتلاميذ بين 12 و17 سنة ضد كوفيد -19

  إقليم الحسيمة : تعبئة خمسة مراكز جديدة لتلقيح التلميذات والتلاميذ بين 12 و17 سنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *