الخميس , سبتمبر 16 2021
الرئيسية / أخبار عامة / الهيئة الوطنية لحماية المال العام : سوق الجملة بالحسيمة يعرف عدة إختلالات

الهيئة الوطنية لحماية المال العام : سوق الجملة بالحسيمة يعرف عدة إختلالات

hhayaفري ريف : نجيم عبدوني/عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام

في سياق متابعتها للشأن العام بالحسيمة، ومساهمة منها في تجويد الخدمات العمومية وشفافية تدبير المال العام، قامت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منذ أزيد من شهرين وطبقا لقانونها الأساسي، بسلسلة من إجراءات التقصي والبحث حول سوق الجملة للخضر والفواكه بالحسيمة ورغبة منها في الوقوف على حقيقة تدبير هذا المرفق الحيوي والهام، وفي هذا الإطار، وبعد الوقوف على جملة من الاختلالات  وبغية استكمال الهيئة لمسطرة الرصد والتحري في اتجاه استجلاء الوضعية الحقيقية لسوق الجملة بكل تجرد وموضوعية، توج المجهود بمراسلة بلدية الحسيمة منذ أزيد من شهر بشأن مساعدة الهيئة حول الباقي استخلاصه من سوق الجملة وغيرها من النقاط. وبناء عليه وبعد سلسلة من الاستشارات القانونية والمشاورات، فإننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نعلن للرأي العام الوطني والمحلي:

1- أسفنا واستغرابنا لموقف الجماعة الحضرية للحسيمة بشأن رفض التعاون مع الهيئة وإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يروج من اختلالات ومظاهر التسيب التي يعرفها سوق الجملة والباقي استخلاصه في ذمة وكلاء السوق.

2- تأكيدنا على وجود بواعث قلق جدية لدى الهيئة بشأن مظاهر التسيب وسوء التسيير والاغتناء غير المشروع بسوق الجملة خاصة تجارة الجملة في الخضر والفواكه عامة بالإقليم.

3- استعداد الهيئة للتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بسوق الجملة من أجل ضمان شفافية المعاملات واسترجاع المال العام ومحاسبة كل من ثبت تورطه في المتاجرة بمعاناة ساكنة الإقليم.

4- الهيئة وضعت تقريرا موضوعيا حول الاختلالات التي شابت ولازالت تشوب سوق الجملة وتجارة الجملة بصفة عامة ستكشف عنه للرأي العام في حينه وفور استكمال اللمسات الأخيرة.

إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وانطلاقا من إيمانها بضرورة تحصين المال العام من كل انحراف واستغلال، ومن خلال ما وقفت عليه من خلال تقريرها، تؤكد للرأي العام أن جملة من الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة بالحسيمة مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر عن الثراء غير المشروع لعدد من المستفيدين من تماطل وتهاون الجهات الوصية، حيث تتحدد هذه الاختلالات في أربعة مستويات رئيسية: بنية السوق تجهيزاته، نظام اشتغال الوكلاء ومدى قانونيته، سلامة وقانونية المعاملات داخل السوق، التسيب في توزيع الخضر والفواكه داخل الإقليم خارج الضوابط القانونية، حقيقة الباقي استخلاصه بالنسبة لبلدية الحسيمة.

 

عن freerif

شاهد أيضاً

حجز أزيد من 52 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة المتوسط

متابعة: أفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط تمكنت، مساء الاثنين، من …

استحقاق 8 شتنبر: الأحزاب التقليدية تفرض نفسها في المشهد السياسي بالحسيمة

متابعة أبرزت نتائج اقتراع ثامن شتنبر الجاري بالحسيمة الثلاثي (الجهوي والجماعي والتشريعي) بروزا لافتا للأحزاب …

حصيلة اليوم الإثنين بالحسيمة: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة جديدة

متابعة كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 917 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 …

الحسيمة: تعبئة وانخراط مستمران لتأمين عملية تلقيح التلاميذ ضد كوفيد 19

متابعة: تتواصل تعبئة وانخراط مختلف الفاعلين والمتدخلين بإقليم الحسيمة لضمان مرور عملية تلقيح التلميذات والتلاميذ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *